بشير الغنيم: مسرحياتنالا تعبر عن “الهوية”

 

 

 

شن الممثل بشير الغنيم هجوما كاسحا على الحركة المسرحية في المملكة، متهما إياها بعدم مواكبتها لما سماه “المتغيرات الحياتية في المجتمع السعودي”. وانتقد الغنيم في حديث إلى “الوطن” تجاهل دعم المسرح ورعايته رسميا، مما أدى إلى غيابه عن ساحة المتغيرات والتطورات الحياتية بالمجتمع السعودي، واصفاً ذلك بأنه تخاذل عن بناء واحد من أهم أركان الثقافة المعاصرة، وهو أمر مؤلم، على حد تعبيره. وتابع الغنيم متهكما: “جمعية الثقافة والفنون بالرغم من أنها الجهة المسؤولة عن الفنون المسرحية لا تملك مسرحاً!!، وعليه فإن فاقد الشيء لا يعطيه”، مما يؤسف له أنه ليس لدينا مسرح، يحمل هموم المرحلة، ويشارك في توثيقها، والتفاعل معها بما يحقق نموا معرفيا، ويخلق وعيا اجتماعيا، لفهم الواقع والتفاعل معه. وأضاف ساخرا: مسمى “جمعية” يعني أنها تتلقى التبرعات، فأين لمسرح أن ينشأ ويزدهر، ويتفاعل ليصبح ضمن التكوين الرئيس لحياة وثقافة المجتمع وترعاه جهة تعتمد على التبرعات، إنه أمر محزن حقا”. وعن الحلول يرى الغنيم أنه بات من الضروري أن تشرف وزارة الثقافة والإعلام مباشرة على المسرح، وتدعمه ماديا وتقنيا، وتأهيليا، حتى يصبح نشاطا ثقافيا يحظى بإقبال، باستطاعته جذب المستثمرين، وتحقيق عوائد ربحية مجزية، حينها يتولاه القطاع الخاص بالتزامن مع المسرح المدعوم من الوزارة، مما يثير التنافسية في خلق الثقافة، ورفع مستوى الوعي.
ووصف الغنيم النشاطات المسرحية في بعض المناطق كالرياض، والطائف والأحساء وغيرها بأنها لا تعبر عن الهوية الحقيقية للمسرح المؤمل وجوده، فهي عروض مسرحية محدودة الإمكانات، تقاوم التجاهل لإثبات الذات المنتمية للحركة المسرحية من قبل العاملين والمنتمين لتلك العروض، وتعد جهودا مقدرة ومثمنة لأصحابها، وتلقي بمسوؤلية ثقيلة، وصرخة مؤلمة لوزارة الثقافة والإعلام أن تنقذ المسرح، وتدعمه ليس ماديا فحسب.
كما أكد الغنيم في سياق حديثه، وجود أزمة النص، كواحدة من الأزمات الحقيقية التي يواجهها العمل الفني برمته، ما يستدعي تنظيم مسابقات، ورصد مكافآت لإثراء الساحة الفنية بنصوص تنبض بهموم المتلقي، وتتفاعل معه لحظيا، بما يحقق الجاذبية في وقت طغت فيه جاذبية التقنية على أفكار الناس، ويسهم في معالجة قضايا كثيرة معلقة.

 

: سعيد الشهراني

http://www.alwatan.com.sa/

شاهد أيضاً

النشرة اليومية لمهرجان المسرح العربي الدورة 14 – بغداد – العدد الثاني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *