عين على المسرح العربي – بيان بخصوص مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون الفنان والمهن الفنية ـ بالمغرب

النقابة المغربية لمحترفي المسرح

على إثر مصادقة مجلس النواب على مقترح القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وانطلاقا من وعيها بأهمية التعديلات والإضافات التي جاء بها المقترح وإمكانيات التحسين والتجويد التي تتمناها عند مناقشته بالغرفة الثانية، يسر النقابة المغربية لمحترفي المسرح أن تعلن للرأي العام عامة ولكل المتعاطفين مع المطالب المشروعة للفنانين بمختلف وضعياتهم المهنية ما يلي:

ـ تحيي النقابة المغربية لمحترفي المسرح كل الهيئات المهنية الجادة في مختلف المجالات الفنية والتي ترافعت من أجل هذا التعديل والتي آمنت بضرورة تجاوز الانتظارية في الوقت الذي تعرف فيه الساحة الفنية الكثير من مظاهر الفوضى وهضم الحقوق الأساسية للفنانين وتكاثر المشاكل الاجتماعية للعديد منهم ولاسيما فناني العروض المتفرغين العاملين وفق عقود محددة المدة؛

ـ تثمن النقابة المجهودات الجبارة التي قامت بها العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والنقابية وطنيا ودوليا من أجل تجويد ترافعات هذه المنظمات لسد العديد من الثغرات القانونية التي تفرضها  طبيعة الممارسة الفنية كوضعية خاصة وفقا لاتفاقية اليونسكو حول وضعية الفنان لسنة 1980 ومكتسبات قانون 2003 والعديد من الاجتهادات الدولية والوطنية الحديثة؛

ـ تحيي النقابة المجهودات التي قامت بها الأغلبية الحكومية من أجل صياغة مقترح القانون والمساهمة الفعالة لوزارة الثقافة ومشاوراتها مع وزارة الاتصال ووزارة الشغل والشؤون الاجتماعية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمركز السينمائي المغربي والمنظمات المهنية الفنية من أجل تجويد مضامينه؛

ـ تحيي النقابة فرق المعارضة على عملها وتعديلاتها المهمة وروح التوافق التي عبرت عنها من خلال التصويت بالإجماع سواء داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال أو في إطار الجلسة العامة؛

ـ تحيي المنظمات المهنية التي تعاونت فيما بينها لتقديم مذكرة مشتركة إضافة للنقابة المغربية لمحترفي المسرح وهي: النقابة المغربية للمهن الموسيقية، النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، اتحاد كتاب المغرب، الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة، جمعية خرجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي وكذلك المنظمات الأخرى التي قدمت مقترحات تعديلاتها بشكل منفرد.

******************************************

وانطلاقا من إيمانها بأهمية التوجه الذي سار فيه القانون كتطوير وتدقيق ملموس لقانون 2003 وفق المستجدات الدولية، ومقتضيات دستور 2011 ولاسيما المادتين 25 و26 منه، فإن النقابة المغربية لمحترفي المسرح:

ـ تركز على أهمية تمييز الوضعيات المهنية لفناني العروض باعتبارها مدخلا قانونيا للملائمة ما بين المعطيات الحقوقية المرتبطة بحرية الإبداع والنشر والعرض كما تضمنها الاتفاقيات الدولية والمادة 25 من الدستور من جهة والحقوق الاجتماعية والمهنية التي ينبغي أن تكفلها النصوص التنظيمية والاتفاقيات الجماعية لفناني العروض وخاصة المتفرغين العاملين وفق عقود شغل محددة المدة من جهة أخرى؛

ـ تعتبر النقابة أن توجه القانون نحو إدماج كل الفئات المشتغلة في المجال الفني ليس الغرض منه منح امتياز لفئة دون أخرى من الفئات المشتغلة في المجال الفني، بقدر ما يسعى إلى إخضاع الجميع للقانون ومنح مداخل قانونية لفناني العروض المتفرغين العاملين وفق عقود محدودة المدة لتحقيق مطالبهم المشروعة ولاسيما في الخدمات الاجتماعية وكل الحقوق الشغلية التي ينبغي أن يضمنها وضعهم؛

ـ تثمن النقابة توجه مقترح القانون نحو جعل المفاوضات الجماعية الآلية المستقبلية الناجعة لتنظيم مهن فنون العرض، لما تمنحه هذه الآلية من مسايرة لتطور المهنة ولما تخلقه من توازن بين المقاولة والفنان لما فيه مصلحة الطرفين وتنظيم المهنة وفق المستجدات في إطار التفاوض المتوازن وفق مسطرة خاصة، مما يخدم القطاع عموما ويحمي أي استثمار أو دعم للدولة من أي مقاربة ريعية للأفراد أو المؤسسات.

**********************************

ونظرا لتوجهات المقترح المسايرة لأحدث المستجدات والتطورات والاجتهادات، على الصعيد العالمي، تسجل النقابة المغربية لمحترفي المسرح بارتياح الاهتمام الذي أبدته الفيدرالية الدولية للممثلين بالمقترح واعتباره نموذجا ينضاف إلى سلسلة التراكمات الرامية إلى تطبيق توصية اليونسكو حول وضعية الفنان لسنة 1980 والتي من أهدافها حماية الفن والفنانين من الآثار الناجمة عن التحولات الاقتصادية التي فرضتها العولمة والتنامي التدريجي للعمل/ المهمة TRAVAIL A L’ATTACHE  وتناقص العمل الدائم وفق عقود غير محددة المدة، مما يحول العمل الفني إلى مجال للمخاطرة الاقتصادية والاجتماعية لدى عدد كبير من الفنانين عبر العالم؛ كما تحيي ردود الفعل المرحبة من قبل مجموعة من النقابات الصديقة عبر العالم وعلى رأسها النقابة الفرنسية لفناني الأداء، ونقابة الفنانين بالسويد؛

وإذ تتمنى النقابة المغربية لمحترفي المسرح أن يحظى المقترح بالدعم والتحسين عند طرحه على أنظار الغرفة الثانية للبرلمان تسجل النقابة ما يلي:

ـ ضرورة أن يتوجه القانون نحو الحث على سياسة مندمجة للدولة في المجال الثقافي تقوم على الدعم والاستثمار في المجال الثقافي من جهة واستثمار الطاقات الإبداعية للفنانين وشهرتهم في التكوين والتكوين المستمر والتنمية البشرية، للاستفادة من كفاءتهم، وفي نفس الوقت تحسين دخلهم، تماشيا مع العديد من التجارب الدولية في إطار ما يعرف بعمل الفنان خارج البلاتوه Le travail de l’artiste hors plateau  قصد مقاومة البطالة في المجال الفني بين عقدي عمل ولاسيما لدى الفنانين المتفرغين العاملين وفق عقود محددة المدة؛

ـ العمل على الملائمة القانونية فيما يخص العقود بين قانون الفنان باعتباره قانونا يؤطر الإنجاز، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة باعتباره يؤطر الاستغلال المتعدد للأعمال الفنية؛

ـ ضرورة أن يضمن القانون إمكانية توازن القوى بين الهيئات الممثلة للفنانين والهيئات الممثلة للمقاولة، عبر تحفيزات لهيئات المقاولات للدخول في تفاوض جماعي مع ممثلي الفنانين أو عبر اشتراط الدعم والاستثمار العمومي بضرورة التفاوض المفضي إلى اتفاقيات جماعية تحمي حقوق وواجبات جميع الأطراف؛

****************************************

وإذ تتمنى النقابة المغربية لمحترفي المسرح أن يحظى هذا المقترح بالدعم والتشجيع والتحسين، وإذ ترى في النقاش الدائر حول المشروع علامة يقظة واهتمام لدى جميع المتدخلين، فإنها في نفس الوقت، تعبر عن استيائها العميق إزاء الخرجات الإعلامية لبعض الأسماء المفتقرة للياقة والتي أساءت إلى مجهود النقابات الفنية التي ناضلت وترافعت من أجل المشروع، كما أساءت إلى نواب الأمة أغلبية ومعارضة والذين بذلوا مجهودا كبيرا في الاستجابة لهذه المطالب عبر مداخل قانونية تمكن الفنانين ولاسيما المتفرغين من الوصول إلى حقوقهم بالطرق القانونية المشروعة.

وفي هذا الإطار تحذر النقابة من القراءات المغرضة للمقترح من طرف بعض الأصوات التي تدفع لزرع التفرقة بين الفنانين عبر نوايا ريعية ضيقة، وهي تشويشات معروف الغرض الذي ما فتئ أصحابها يوظفونه عند كل محطة لتصفية حسابات ضيقة أو قصد المزايدة من أجل الحصول على ريع خارج القانون..

وفي هذا الصدد تذكر النقابة بأنها منظمة نقابية تمثيلية، ديمقراطية، مستقلة، وشرعية بقوة القانون، وهي المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية في الوسط المسرحي المغربي، وكانت ولا تزال وستظل منظمة فاعلة وناجعة وطنيا وقاريا ودوليا، بفضل مناضليها والملتفين حول مقاربتها في المجال الفني.