الهيئة العربية للمسرح
ويؤدي الأدوار التمثيلية في هذا العمل المسرحي ما يقارب الأربعين سجينا يروون معاناتهم ويطالبون بتطوير القوانين إسوة بالبلدان المتقدمة.
وتقول دكاش إن المسرحية تناولت هاتين الفئتين من السجناء (المصابين بأمراض النفسية والمحكومين بالمؤبد والإعدام) لأنه لا يوجد أفق لهما، مشددة على أن الهدف الأساس هو تعديل القوانين القديمة المتعلقة بالسجناء إسوة بالبلدان المتقدمة.
وأوضحت دكاش في حديث للجزيرة نت أن القانون الذي يحكم المرضى النفسيين يعود للعام 1943، ورغم التطور الذي حصل فإن بعض التعابير لا تزال تطلق على هؤلاء مثل المجنون أو المعتوه.
وأضافت دكاش أن المسرحية تأتي في إطار دعم مشروع تعديل القوانين بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرة إلى أن التحضيرات للمسرحية بدأت قبل سنة ونصف السنة مع أربعين سجينا يعبرون عن همومهم وظروفهم ويحملون أيضا قضية زملائهم المرضى النفسيين الذين لا يمكنهم إيصال أصواتهم.
وضاع السجناء
تأتي المسرحية ضمن مشروع “قصة منسيين خلف القضبان” المنفذ من قبل مؤسسة كثارسيس بدعم منالاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل، وذلك بهدف تحسين الوضع النفسي والقانوني للسجناء ذوي الأمراض النفسية والسجناء المحكومين بالمؤبد.
ويقول رئيس لجنة تخفيض العقوبات في وزارة العدل القاضي حمزة شرف الدين إن حوارا جرى بين عشرات القضاة الجنائيين حول كيفية إيجاد حل لمسألة تخفيض العقوبات، كما تمت زيارة مستشفيات أمراض عقلية وأطباء ووزارات معنية وبرلمانيين لهذه الغاية.
ويتضمن المشروع، بحسب شرف الدين، أربعة أجزاء تتناول دراسة علمية حول المرضى النفسيين في السجون، والمسرحية التي بدأ عرضها حاليا، ويشمل أيضا دراسة قانونية تتضمن مقارنة بين القانون اللبناني والقوانين المعتمدة في الدول المتقدمة، وصولا إلى اقتراح تعديل القوانين اللبنانية القديمة.
وحول النتيجة المتوخاة من هذا المشروع، يأمل شرف الدين أن يتم تعديل القوانين بما يسمح للمريض النفسي بالخروج من السجون إلى الحرية أو إلى مصح عقلي أو مركز متخصص.
وقال إن هذه المسرحية ليس عملا دراميا وفنيا عبثيا، بل تأتي ضمن السعي للوصول إلى تعديل القوانين بما يسمح بإطلاق سراح السجناء المحكومين بالمؤبد ممن تجاوزوا فترة ثلاثين سنة فعلية بالسجن.
نقص الرعاية
وتطالب الكثير من الجمعيات بتحسين أوضاع السجون نظرا لما تعانيه من اكتظاظ وفوضى وإهمال تجلى بتحركات احتجاجية للسجناء وذويهم مرات عدة.
ويرى الأب نعمة الله صغبيني من المرشدية العامة للسجون، أن متابعة السجناء المرضى ليست كافية، وأن هناك نقصا كبيرا في المتخصصين، كما أن تحسين أوضاع السجون بحاجة إلى رصد مبالغ إضافية.
وقال للجزيرة نت إن قانون تخفيض العقوبات بالنسبة للمحكومين بالمؤبد والإعدام لم يحقق الهدف المرجو لربطه تخفيض العقوبة بمسألتي إسقاط الحق الشخصي أو دفع تعويضات، وهذا ما يكون متعذرا في معظم الحالات.
وبدوره لفت الطبيب النفسي أنطوان سعد إلى نوعين من السجناء، بعضهم يدخل إلى السجن مصابا بمرض نفسي مسبق، بينما يصاب البعض الآخر بعوارض واضطرابات نفسية نتيجة الظروف السيئة داخل السجن.
ووصف سعد أوضاع السجون في لبنان بالسيئة على كل المستويات لاسيما من ناحية الخدمات الطبية التي يحتاجها المرضى النفسيون رغم وجود قانون ينظم هذه الحالات.
وسيم الزهيري-بيروت
http://www.aljazeera.net/
